--> ( * ) - والتحقيق في الجواب أن يقال : إنّ صحّة شراء الجزء وعتقه موقوفة على صحّة شراء الجزء الآخر ، وليس من الدور في شيء وإنّما هو دور معية ، لأنّهما يوجدان معا وهما معلولتان للأمر بشراء الكلّ ، فبان أنّ التوقّف ليس بطريق التقدّم . فإن قلت : لو كان التوقّف بطريق المعية لما أمكن تعقّل إحداهما بدون الأخرى كالابوّة والبنوّة ، لكنّه ممكن ، فإذا كان هناك توقّف كما اعترفت به ولم يكن توقّف معية كان توقّف تقدّم وسبق ، فلزم الدور المحال . قلت : توقّف المعية في الوجود عند الشارع لا يستلزم توقّف المعية في الفعل كما في العلّة المستقلّة ومعلولها منه قدّس سرّه . كذا في نسخة ، وفي المسوّدة بخطّه قدّس سرّه كتب في آخرها : صحّ . ( محسن ) . ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 3 و 9 ج 17 ص 404 و 407 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في موانع الإرث ج 4 ص 183 - 184 .